به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان بهزاد جوادی بیان داشت: در این سند ها علاوه بر مالکیت بستر، حریم رودخانه نیز مشخص و جزو حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده است به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت می باشد و افراد حق ساخت وساز، کاشت درخت و یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند. وی با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک در صدور سندها تصریح کرد: سه لایه بستر قطعی، حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری(کاداستر) توسط این اداره کل ثبت و حریم ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسایل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می شود.
جوادی ادامه داد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: سال ۹۷ تفاهم نامه سه جانبه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به صراحت، بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.وی گفت: تفاهمنامه سال ۹۹ پس از رای دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو، با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه ای را در مقابله با آزادسازی زمین های رودخانه ای و تصرفات غیرمجاز برطرف کرده است.جوادی تصریح کرد: در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه ها، آب منطقه ای باید شخص متصرف را پیدا می کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت گرفته راضی می کرد و مراحل بعد از آن نیز به سختی دنبال می شد بنابراین خلا قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.
